قسم إدارة المخاطر
قسم إدارة المخاطر من الأقسام الحديثة وهو قسم مستقل في المصرف مرتبط بمجلس الإدارة يعني بدراسة المخاطر المحتملة لمختلف الأنشطة التي من الممكن ان تتعرض للمخاطر وهي على سبيل المثل مخاطر السيولة وتقلبات أسعار الصرف والمخاطر الائتمانية والمخاطر القانونية إضافة الى مخاطر السوق ومخاطر السمعة … الخ. وتكمن أهمية إدارة المخاطر في فهم الجوانب الإيجابية والسلبية المختلفة لكافة خدمات المصرف التي ربما تؤثر على المؤسسة من خلال المراجعة الدورية للسياسات والإجراءات ومتابعتها والعمل على تعديلها كلما تطلب الامر ذلك بما يتناسب مع نشاط وعمل المصرف وتقبله للمخاطر. هذا الأمر يساعد في زيادة احتمال النجاح في تحقيق أهداف المصرف وخفض مخاطر الفشل. من أهم مهام هذا القسم هو تحديد المخاطر الناتجة عن استخدام الأدوات المالية والأنشطة الجديدة قبل التعامل بها وحدود تلك المخاطر. كما يقوم بنشر الوعي الثقافي للمخاطر بين فريق العمل من خلال الدورات التدريبية التي ينظمها. وهنالك لجنة استشارية للمخاطر من الطاقم المتقدم في المصرف تقوم بدراسة المقترحات والتوصيات المقدمة من قسم إدارة المخاطر. كما إن هنالك لجنة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة مشكلة من عدد من أعضاء مجلس الإدارة وهي لجنة مستقلة ومرتبطة بمجلس الإدارة الذي يقوم بدوره بالإشراف على هذه اللجنة والتحقق من معالجة المخاطر القائمة والتأكد من اجراء اختبارات الضغط بشكل دوري لقياس قدرة المصرف على تحمل الصدمات ومواجهة المخاطر المرتفعة ومناقشة نتائج الاختبارات واعتماد الإجراءات الواجب اتخاذها اعتمادا على هذه النتائج.
قسم الامتثال الشرعي ومراقبة الامتثال
يتولى هذا القسم مهمة مراجعة ومتابعة وتقييم جميع السياسات والإجراءات والقرارات الصادرة عن الإدارة العليا حول أنشطة المصرف المختلفة وبيان مدى انسجامها وتوافقها مع القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة واهمها قوانين وتعليمات البنك المركزي العراقي وقانون الشركات. ويهتم هذا القسم بالتأكد من الامتثال لقواعد السلوك والمعايير والممارسات المصرفية السليمة الصادرة من الجهات ذات العلاقة وتجنب الوقوع في الأخطاء والمخالفات بالتعاون والتنسيق مع فروع المصرف كافة والاقسام ذات العلاقة وإقامة دورات تثقيفية وتدريبية لهذا الغرض. وكذلك وضع الأسس المنظمة والآليات التنفيذية اللازمة لمراقبة اعمال ونشاطات المصرف ولكافة وحداته التنظيمية لحماية المصرف من مخاطر عدم الامتثال وذلك من خلال التأكد من امتثال المصرف وسياساته الداخلية وإجراءاته التنفيذية لجميع متطلبات القوانين والأنظمة والتعليمات والمعايير والممارسات المصرفية السليمة الصادرة عن البنك المركزي العراقي والجهات المحلية والدولية ذات العلاقة بالعمل المصرفي.
قسم الإبلاغ عن غسل أموال وتمويل الإرهاب
يلعب هذا القسم دوراً مهما وبارزاً في دعم المصرف وتقوية امكانياته في تنفيذ قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ رقم 39 لسنة 2015 اذ يقوم بأعماله التدقيقية والرقابية والتوجيهية المختلفة من خلال التدقيق والمراجعة والمتابعة لعمل فروع واقسام المصرف والامتثال التام لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعليمات والضوابط الصادرة بموجبه بما فيه التدقيق الدوري والمستمر لكافة الأنشطة والتقارير الخاصة بعمليات السحب والايداع وفي حالة وجود أي اشتباه يقوم القسم بإبلاغ مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فورا , كما يشترك هذا القسم في عدد من اللجان والاعمال المصرفية ذات الصلة ويتولى التدقيق قبل التنفيذ لتلافي الوقوع في الخطأ والمخالفات خصوصا ما يتعلق بمصادر الأموال. كما له الدور الداعم لعمل المصرف بكافة فروعه من خلال تنظيم دورات تدريبية لهم لتقوية مهاراتهم في تنفيذ وتطبيق تعليمات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
قسم الرقابة والتدقيق الشرعي الداخلي
يعمل هذا القسم و بشكل دؤوب و مستمر من اجل تحقيق اعلى مستوى من الرقابة و التدقيق وفق انظمة وآليات هي الأحدث عالمياً ويتم تحديثها دائماً. التدقيق الشرعي الداخلي هو عملية فحص موضوعي مستقل لمدى التزام المصرف بمبادئ الشريعة وأحكامها ومقررات وفتاوى هيئه الرقابة الشرعية في ممارسه جميع انشطته ويرتبط قسم التدقيق الشرعي الداخلي بمجلس الإدارة عن طريق هيئه الرقابة الشرعية ويكون رئيس قسم التدقيق الشرعي الداخلي مسؤولا أمام مجلس الإدارة بصفته رئيسا لقسم التدقيق الشرعي الداخلي حيث يتم وضع خطه شامله للتدقيق والمراجعة تشمل وحدة قياس زمنية مع مراحل انجاز محددة و يجري تحديثها سنوياً و يجب ان تستند الى الملاحظة الميدانية ويكون مصادق عليها من قبل رئيس هيئه الرقابة الشرعية ورئيس مجلس ادارة المصرف ويتم جمع المعلومات المتعلقة بالنشاط الذي سيتم مراقبته ومن أمثله ذلك المنتجات و الخدمات والفروع والأقسام وتحديد هدف الرقابة الشرعية الداخلية ونطاق عملها و الحصول على فتاوى وإرشادات وتعليمات هيئه الرقابة الشرعية الداخلية الخارجية للسنه السابقة و المراسلات ذات العلاقة بما في ذلك المراسلات مع الجهات الإشرافية و الرقابية وتحديد الموارد الضرورية لإنجاز الرقابة الشرعية الداخلية والاتصال داخل المصرف بكل الافراد الذين يلزمهم معرفه واجبات الرقابة الشرعية الداخلية واجراء مسح للمجالات التي يجب التركيز عليها في الرقابة الشرعية الداخلية وفقا لما هو مناسب بهدف التعرف على الأنشطة و المخاطر و ضوابط الرقابة ودعوة الجهات التي يتم مراقبتها لتقديم ملاحظاتها ومقترحاتها.
قسم الموارد البشرية
تُعدَ إدارة الموارد البشرية الركيزة الأساسية في المصرف ويقع على عاتقها الدور الكبير في تطبيق وتنفيذ سياسات وإستراتيجيات مجلس الإدارة والإدارة العليا فيما يخص إدارة العنصر البشري والذي يعد رأس مال المصرف وهو أثمن مورد من موارد المصرف ويؤثر بشكل رئيسي في تحقيق اهداف المصرف وعلى الكفاءة والإنتاجية. حيث تعمل دائرة الموارد البشرية على تنفيذ كافة الأنشطة المتعلقة بالموارد البشرية من خلال وضع الخطط والسياسات التي تنسجم وتوجهات المصرف الإستراتيجية والتأكد من كفاءة وفعالية إجراءات الموارد البشرية مثل التعيين، التدريب، الرواتب والحوافز وتقييم الأداء- رسم المسار الوظيفي -تطبيق السياسات الداخلية وعلاقات الموظفين والامتثال لقوانين العمل.
قسم الخزينة والاستثمار
يشكل هذا القسم دورا مهما في عمل المصرف من خلال إدارة السيولة وتوظيفها بما يخدم مصلحة المصرف من خلال توفير الأرصدة المطلوبة لغرض تغطية الحوالات الداخلية والخارجية والاعتمادات المستندية وتوفير السيولة المطلوبة من أجل استثمار السيولة الفائضة ومتابعة ارصدة الفروع بما فيها الصرافات الآلية ومتابعة أسعار صرف العملات الأجنبية بشكل يومي وتزويد الأقسام المعنية بها. واستثمار المبالغ الفائضة وفق قوانين الصيرفة الإسلامية المعتمدة في مجالات متعددة لدعم العمل المصرفي وتقوية نشاط المصرف حيث تهدف السياسة الاستثمارية للمصرف إلى تحديد الاطار العـام والمبـادئ الاساسـية المعتمـدة فـي ادارة اسـتثمارات المصـرف فـي أدوات السوق النقدي وسوق راس المـال بـالعملات الاجنبيـة وبالـدينار العراقـي.
قسم العمليات المركزية
حيث يشمل هذا القسم وحده الاعتمادات والحوالات والمدفوعات الآنية والسويفت كل هذه الوحدات تعمل بكامل طاقاتها التقنية والبشرية لتوفير سبل الراحة للمستثمرين في الداخل والخارج عبر شبكة من الخدمات المالية لتحويل الاموال داخل وخارج العراق مع شبكة من البنوك العالمية الرصينة تضع مصرف الناسك الإسلامي للاستثمار والتمويل ضمن مقدمة البنوك التي توفر اعلى مستوى من الراحة والثقة والسرعة والدقة لزبائنه الكرام.
القسم القانوني
مجموعة من أمهر القانونيين ممن اكتسبوا الخبرة في العمل المصرفي دورهم النظر في كافة العقود التي يروم المصرف توقيعها وكذلك التأكد من إن جميع عقود المصرف تتماشى مع قوانين البنك المركزي من جهة وتحمي المصرف من جهة أخرى وكذلك تمثيل المصرف امام الجهات الخارجية والداخلية. أهم ما يميز طاقم هذا القسم بأنهم يفكرون دائماً خارج الصندوق من أجل إيجاد الحلول والغاية منها خدمة زبائن المصرف الذين هم أغلى ما يملك المصرف معتمدين على القانون العراقي وقانون المصارف العراقية الإسلامية لتحقيق اعلى مستوى من جودة الاعمال.
القسم المالي
القسم المالي يعتبر احد الاقسام المهمة في المصرف إذ يقوم بتقديم البيانات المالية والحسابات الختامية وما يرافقها من كشوفات وتقارير مالية متخصصة على ان يكون متطابق مع المعايير المحاسبية الإسلامية والدولية وحسب القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة من البنك المركزي العراقي وتعمل على إدارة الحسابات الداخلية والخارجية عبر شبكة الأنظمة الدقيقة والتي تعمل على إعداد التقارير والإحصائيات والحركات المالية داخل وخارج المصرف مع الزبائن والشركات.
قسم الائتمان
هو من أهم الأقسام الإستراتيجية التي تعمل على تقديم الخدمات الائتمانية الإسلامية المتنوعة مثل (المرابحة والمضاربة والمشاركة و الاجارة وكذلك خطابات الضمان) كل هذا الخدمات تقدم بشكل تقني حديث وفق أحدث البرمجيات وضمن الأطر الإسلامية و بأشراف هيئة الرقابة الشرعية و تم اعتماد المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI). يسعى المصرف الى تقديم الخدمات والاستشارات للمشاريع الاقتصادية ودعم و دراسة المشاريع المقدمة من قبل الافراد ضمن خطة متنوعة تطبق سياسة الشمول المالي و حسب قوانين وتعليمات وتوجيهات البنك المركزي العراقي.
قسم أمن المعلومات
يعتبر من الأقسام الجديدة الناشئة والذي استحدث بتوجيه مباشر من البنك المركزي العراقي وإن مصرفنا هو من المصارف التي تحرص على تنفيذ المعايير الامنية العالمية لحوكمة أمن المعلومات والأمن السيبراني وسلامة بياناته وفق أطر حديثة ومعتمدة من قبل البنك المركزي العراقي وتخضع لرقابة مراقب دولي معتمد.
تكنولوجيا المعلومات
تكنولوجيا المعلومات تعتبر اليوم هي مفتاح نجاع عمل أي مؤسسة وفي عالم المال تلعب تكنولوجيا المعلومات دوراً هاماً في نجاح أو فشل أي مؤسسة وتعتبر العمود الفقري لعمل المصرف استثمر المصرف كل الجهود والطاقات البشرية لبناء بنية تكنولوجية راقية وحديثة وأحسن الانظمة الإلكترونية المرخصة والتي تهدف على أتمتة العمليات المصرفية ومن أرقى المناشئ العالمية لدى مصرف الناسك بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات عالية المواصفات ومتميزة بالسعة والسرعة العالية. كما يعمل المصرف على نظام مصرفي متكامل المفاصل يخدم احتياجات العملاء وحسب متطلباتهم لدينا و مركز بيانات عالي الجودة متضمن عدد 44 خادم يعمل على نحو 24/7 وأنظمة مراقبة عالية الجودة ومراقبة من قبل جهات امنية مخصصة بالإضافة الى تقنية VDI وأنظمة الحماية عالية الجودة تعمل على حماية الخوادم والشبكة بشكل كامل واكثر من مستوى وكذلك أجهزة المستخدمين ورقابة على كل العمليات التي يقوم بتنفيذها المستخدم.